پيشنهاد برکناري فرمانده نيروي انتظامي

طيفي از نمايندگان مجلس خواستار برکناري سردار اسماعيل احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي به خاطر حوادث اتفاق افتاده در بازداشتگاه ها و پاسخگو نبودن وي به مسوول ارشد نيروي انتظامي شدند.در حالي که مسائل مختلف سبب شد اعضاي کميته بر خلاف وعده داده شده، ديروز به دو بازداشتگاه پرحاشيه شاپور و پاسارگاد بروند اما براي پاسخ به افکار عمومي و رسانه ها دوباره راهي اوين شدند. به همين دليل هم ديروز مجلسي ها به تنگ آمده و اعلام کردند ديگر مهم نيست در اوين زنداني ها وضعيت مطلوبي ندارند يا پاسارگاد و شاپور چرا که مسووليت اصلي بر عهده نيروي انتظامي است و فرمانده اين يگان به خاطر پاسخگو نبودن در برابر حوادث، تکرار آن و همچنين ممانعت از بررسي هاي دقيق کميته هاي بررسي مجلس بايد برکنار شود. علي مطهري، احمد توکلي و جمشيد انصاري ديروز اعلام کردند بيشتر از آنکه نام بازداشتگاه مهم باشد، اتفاقاتي که در اين مکان ها افتاده، اهميت دارد و بايد مسوولي که همچنان سبب ادامه يافتن اين حوادث مي شود، به صراحت به پشت ميز پاسخگويي کشانده شود.

اين درخواست در حالي است که احمدي مقدم دو روز پيش در گفت وگو با رسانه ها صراحتاً اعلام کرد مسووليت تمام اتفاقات رخ داده در بازداشتگاه ها را مي پذيرد. از سوي ديگر برخي از نماينده ها مانند احمد توکلي، علي مطهري، علي عباسپور و حميدرضا کاتوزيان از طيف اصولگرايان و تابش، قنبري و انصاري از اصلاح طلبان اعلام کردند مسوول اصلي تمام اتفاقات، فرمانده نيروي انتظامي است و بايد پاسخگويي صريح داشته باشد.

ديروز نمايندگان مجلس تنها پذيرفتن مسووليت توسط احمدي مقدم را کافي نمي دانستند. جمشيد انصاري دبير کميته سياسي فراکسيون اقليت عنوان مي کرد حال که فرمانده نيروي انتظامي مسووليت فوت شهروندان، آزار آنها و ساير حوادث را پذيرفته، بايد به خاطر اين اتفاقات در مرجع ذي صلاح قضايي تقصيراتش مورد بررسي قرار بگيرد. همزمان با جدي شدن اصرار نمايندگان براي برکناري احمدي مقدم و برخورد با ساير مقامات ارشدي که مستقيم اتفاقات کهريزک و زد و خوردهاي خياباني را مديريت کردند سبب شد سايت رجانيوز از رسانه هاي حامي احمدي نژاد هم پيشدستي و اعلام کند احمدي مقدم مي خواهد به بسيج برگردد و اصلاً رفتن وي از نيروي انتظامي ربطي به درخواست برکناري ندارد و احمدي مقدم مي خواهد با ارتقاي درجه، فرمانده کل بسيج شود. به هر روي مسوولان ارشد نيروي انتظامي از نگاه نمايندگان مجلس مقصر هستند و بايد برکنار شده يا به دادگاه فرستاده شوند. ديروز آنچه سبب شد مجلس اين گونه در برابر احمدي مقدم موضع گيري کند ممانعت از ورود آنها به بازداشتگاه شاپور بود. قرار بود ديروز بعدازظهر 9 عضو کميته ويژه مجلس راهي اين بازداشتگاه که متعلق به نيروي انتظامي است، شوند اما بروجردي به يکباره در جمع خبرنگاران چنين برنامه يي را لغو کرد و گفت قرار است به اوين بروند. اين در حالي است که طبق اظهارات اعضاي کميسيون امنيت ملي مجلس در جلسه روز دوشنبه مقرر شده بود درهاي شاپور و پاسارگاد به روي آنها باز شود. گر چه بازداشتگاه پاسارگاد متعلق به سپاه است اما مجلسي ها از اينکه حتي نيروي انتظامي هم حق و حقوق نماينده ها را ناديده مي گيرد، عصباني شدند.