متن منتشر شده در سايت اين عضو برجسته مجلس خبرگان رهبري را بي‌هيچ ويرايشي در ادامه مي‌خوانيد:
بنابر آنچه از کتاب و سنت و عقل و اجماع فهميده مي شود لازم است که در احکام شرع جاهل به عالم رجوع کند. در اين ميان وظيفه فقيه عادل است که مردم را از پليدي (رجس) دور کند که مهمترين مصداق آن جهل است و اين خود جهادي است بزرگ؛ لذا معصوم مي فرمايد: «مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء» فقيه عادل يعني با فهم و ادراک نسبت به قرآن و سنت و عامل به آن و آزاد از زنجيرهاي حبّ دنيا و رياست و غالب بر هواي نفس، چنين شخص فقيه و مجتهد در هر زمان و مکاني باشد بر آن عدّه که از او استقبال مي کنند ولايت دارد؛ يعني از امتحان الهي خوب در آمده و نيز مورد استقبال مردم واقع شده. امّا اينکه گفته شود اين شخص بر همه نقاط کره زمين ولايت دارد بي مدرک است.
در زمان امام خميني (ره) تمام فقهاء و مراجع خودجوش مرجعيّت و فقاهت ايشان را امضاء کردند و اکثريّت قريب به اتفاق مردم با ميل و رغبت استقبال نمودند؛ در آن موقع علماء و مردم هر دو متّفقاً دست به دست هم دادند و ايشان را مرجع و ملجأ و رهبر خويش قرار دادند، لذا پيروزي به اين صورت و در مدّت کوتاهي به دست آمد. چنان چه اين معني از زمان غيبت صغري تا به حال برقرار بوده و از مرجعيت و زعامت ميرزاي شيرازي (سيّد محمّد حسن(ره)) که با امضاي چهارصد نفر مجتهد و استقبال عظيم مردم تحقّق يافت، چندان مدّتي نگذشته و ايشان با گريه اين سمت را پذيرفتند.
بنابر روايات، هر فقيهي في الجمله ولايت دارد چنان چه امام خميني(ره) نيز فرمودند؛ امّا ولايت مطلقه، اعلميت و اعدليت و پشتيباني قاطع علما و مردم را مي طلبد.
اين که امام خميني(ره) فرمودند: پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا به اين انقلاب ضربه نخورد يعني همين که اگر مردم حمايتشان را از اين ولايت فقيه برداشتند، ديگر از اين ولايت کاري ساخته نيست و در واقع ارزشي ندارد.
وظيفه خبرگان است که از بند بند قانون اساسي دفاع کند و مردم را همراه داشته باشد. فلسفه وجودي خبرگان حفظ قانون اساسي است. مردم به خبرگان به عنوان وکلاي خود رأي دادند که نگهبان قانون اساسي باشند. اين قانون حاصل خون هزاران شهيد و جانباز و نتيجه تحمّل زندان ها و شکنجه هاي استبداد شاهنشاهي و تبعيد شدن علما و روحانيون و نخبگان است، که در اوّلين فرصت بعد از انقلاب به دستور امام امّت و نجات دهنده مردم ايران از استبداد و استعمار و استثمار، به وسيله خبرگان ملّت، از فقها و روشنفکران تدوين شد، و براي تأمين نظرات حضرت امام خميني(ره) اصل ولايت فقيه در آن گنجانده شد و مردم، قانون اساسي را تأييد کرده و رأي دادند و به دنبال آن هستند. در وقايع اخير (انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري) اعتراض مردم در راهپيمايي ها که هنوز هم معترضند، به نتيجه انتخابات و روند آن، به خاطر عمل نشدن به قانون بوده و هست. اگر قانون به خوبي اجرا مي گرديد مردم اعتراضي نداشتند، چون خودشان به آن رأي داده اند.
چه کساني جز خبرگان، حافظ و نگهبان قانون اساسي هستند. مجلس خبرگان قانون اساسي مجلسي بود نظير همين خبرگان فعلي و بعضي از اعضاي اين مجلس از اعضاي آن بودند و در تدوين قانون اساسي شرکت داشتند. مردم از ايشان مي خواهند که به خواسته هاي آنها بر طبق قانون اساسي رسيدگي شود.
معلوم اينجانب است که اگر مردم متوجّه شوند که خبرگان در جهت احقاق حق مردم سعي دارند و براي حفظ قانون اساسي و رأي آنها احترام قائلند، ساکت مي شوند و راضي به تحقّق قانون اساسي هستند، چون خودشان شعار دادند و نسل امروز هم شعارش اين است که: ـ استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي ـ امّا بايد خود خبرگان متوجّه کيفيّت و نظر جامعه باشند.
در انتخابات چند دوره قبل بيش از بيست ميليون از مردم به سيّد بزرگوار حجّت الاسلام و المسلمين سيّد محمّد خاتمي رأي دادند و در دو دوره رئيس جمهورشان بود. ما با آن بزرگوار چه کرديم، روحاني که از صنف خودمان بود، پدرشان از فقها و خودشان مورد تأييد امام امّت(ره) و مقبول جامعه، آيا يک بار از ايشان دعوت شد که در جلسه اي از شانزده اجلاسيه خبرگان بيايند و به سؤالات پاسخ دهند يا او را از خود دور کرديم و حتّي گفته شد او اجنبي است و اتّهامات ديگر.
امّا رئيس دولت نهم که در کسوت روحانيت نبود چند بار از او دعوت شد و به سؤالات هم پاسخ نداد و ديگري را براي اين جهت معيّن کرد و بعضي از اعضاي خبرگان اعتراض به نامربوط بودن مطالب نمودند. آيا اين محلّ سؤال براي مردم نيست که چرا خبرگان اين همه تبعض قائل مي شوند؟
اينجانب صادقانه و خيرخواهانه عرض مي کنم تا دير نشده خبرگان براي اعاده حيثيت از مرجعيت، تشکيل جلسه دهد آن هم علني و مطالب بررسي گردد و به خواست مردم که همان قانون اساسي است جواب داده شود و به شکايات آنها به وسيله نمايندگان آنها يعني آقاي موسوي و آقاي کروبي رسيدگي شود، ببينيد چه قدر محبوب خواهيد شد و حفظ نظام اين است، که بايد بماند، و اشخاص مي روند امّا اعمال و رفتار آنها باقي است. مخفي نباشد که خبرگان مجتهد هستند و تقليد بر مجتهد حرام است. يعني تشخيص صدق و کذب هر موضوعي بايد با تحقيق و تفحّص بر طبق شرع و قانون صورت گيرد.
و السلام
سيّد علي محمّد دستغيب
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر